خبر..
اعترض اللاعبون المسلمون لفريق نيوكاسل الإنكليزي البارحة ـ الأحد ـ على ارتداء القميص الجديد للفريق عقب إبرام النادي عقد رعاية مع شركة "ونغا" للقروض قصيرة الأجل، والّتي ستمتدّ لأربعة أعوام ابتداءً من الموسم المقبل، دون الإعلان عن القيمة الماليّة.
وستضع شركة "ونغا" شعارها على قمصان الفريق في الموسم المقبل، علماً أنّ "ونغا" تضع شعارها على قمصان نادي بلاكبول، الّذي يلعب في دوري الدّرجة الأولى "تشامبيون شيب".
وكان لفريق الـ"ماكبايز" عقد مع شركة "دايريكت سبورتس آرينا" الّتي يمتلكها مالك النادي "مايك آشلي".
وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، فإنّ مهاجم الفريق الإنكليزي، الدّولي السنغالي بابيس سيسيه، أبلغ إدارة النادي رفضه ارتداء قميص الفريق للموسم المقبل، لأسباب دينيّة وأخلاقيّة.
ولم يقتصر الحال على اللاعب السنغالي، حيث أثار قرار التعاقد مع شركة "ونغا" حفيظة لاعبي الفريق المسلمين، على غرار الفرنسي من أصل تونسي حاتم بن عرفة، والإيفواري الشيخ تيوتي، وذلك بحكم أنّ الدين الإسلامي يمنع التربّح من أموال القروض، ويتعارض الترويج لهذه الشركة مع مبادئ الدين الإسلامي التي تحظر الفوائد الربوية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت هيئة المسلمين في بريطانيا فتوى تُحرّم ارتداء قميص نيوكاسل، في الوقت الّذي حذّر الأمين العام المساعد لمجلس مسلمي بريطانيا، الشيخ إبراهيم موجرا، لاعبي نيوكاسل المسلمين من ارتداء قميص الفريق الجديد، الذي يحمل إعلاناً للشركة المتخصّصة في تمويل القروض الربوية.
وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إلى أن مسؤولي نيوكاسل يُفكّرون في حلّ جذريّ لهذه المعضلة، إذا تمسّك لاعبوهم بموقفهم الرافض لارتداء القميص.
وكان نادي نيوكاسل الإنكليزي قد وافق مؤخّراً على فكرة إنشاء مصلّى داخل مبنى ملعب سان جيمس بارك، معقل الفريق الإنكليزي، للقيام بفريضة الصلاة.
وأعلن ديريك لامبياس، العضو المنتدب لنادي نيوكاسل، عن موافقة ناديه على إنشاء مصلّى داخل مبنى الملعب، الّذي يتّسع لأكثر من 52 ألف مشجّع.
وأكّد لامبياس أنّ موافقة مجلس إدارة النادي جاءت بناءً على رغبة المدير الفني للنادي، آلان باردو، الذي طالب بإنشاء غرفة خاصّة لأداء للصلاة.
وأشاد لامبياس بفكرة مدرّبه باردو، مؤكّداً احترام ناديه لجميع الأديان، مشيراً إلى أنّ كرة القدم تحمل في طياتها العديد من الرسائل.
وتعليق..
لقد حدّد الإسلام مجموعة من القواعد الّتي تضبط معاملات الإنسان المالية، بما يحفظ سلامته وأمنه وعدم الوقوع في المحظور، من أعمال ربويّة تعود عليه وعلى واقعه بالسلبية التي تخنق كل علاقاته بالناس وبربّه، وتخلق له المشاكل، وتبعده عن كلّ مصلحة أرادها الله تعالى له من خلال تشريعه.
وفي سياق متّصل، يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):
لا يجوز للمصرف إقراض الأموال المودعة عنده، ولا أمواله الخاصّة به ، لعملائه بالفائدة، ولا يجوز للمكلّف الاقتراض منه - أو من غيره- بالفائدة، إذا كان التعاقد بينهما مبتنياً على دفع الفائدة صراحةً أو ضمنا؛ هذا ، ولكن يكفي في تجويز الاقتراض قصد المقترض- حين التعاقد- عدم دفع الفائدة عند الاستحقاق إلا مكرهاً، رغم أن صيغة التعاقد المتعارفة في البنوك مبتنية على دفع الفائدة صراحة، ورغم أن الطرفين حين يتعاقدان يعيشان ذلك أمراً واقعاً لا مفرّ منه ، لكنّ المقترض حيث لم يلتزم في نفسه بالشرط المتضمن لدفع الفائدة، بحيث فصل بين الالتزام بالقرض، فقصده، وبين الالتزام بدفع الفائدة، فلم يقصده، فإنّه يجوز له الاقتراض رغم علمه بعدم قدرته على التهرّب عن الدّفع حين الاستحقاق؛ وإن كان الأحوط استحباباً قصر الاقتراض الرّبويّ مع قصد عدم الالتزام بالفائدة، على صورة ما لو كان المقترض مضطرّاً إلى ذلك بحدّ يتوقّف عليه معاشه، أو محرجاً في تركه بما يشقّ عليه تحمّله.
ويتابع سماحته: وحيث يحرم القرض الرّبويّ، فإنّه لا فرق في الحرمة بين من له رصيد في المصرف ويحتاج إلى الاقتراض زيادةً عليه، ومن ليس له رصيد فيه، كما لا فرق بين من يريده لشأنٍ تجاريّ، كالكفالة وفتح الاعتماد التجاريّ ونحوهما، ومن يريده لشأنٍ شخصيّ، كتزويج ولد أو شراء منزل أو نحوهما.[فقه الشّريعة،ج3، ص 208].